بحران اقتصادی حاضر درابتدا به صورت بحران موسسات مالی در آمریکا ظاهر شد و بزودی دامنه و ابعاد وسیع خود را درعرصه جهانی آشکار ساخت. رشد اقتصادی درکشورهای حوزه دلار و یورو متوقف و تبدیل به رکود شد و بیکاری و بیخانمانی گسترش بیشتری یافت. آخرین اقدام سران کاپیتالیزم جهانی برای مهار بحران، نشست 15 نوامبر 2008 (اجلاس گروه 20) در واشنگتن و اجلاس اپک در لیما است .
در ایران برخی سران جمهوری اسلامی شتابزده بحران اقتصادی غرب را "معجزه الهی و عقوبت گناهان کفار" خواندند و البته مدت زمانی لازم بود تا کودن ترین آنها هم دریابد که این بحران گستره ای جهانی دارد و کشورهایی مثل ایران که اقتصاد ضعیفی دارند، درمقابل آن شکننده تر اند. اقتصاد ایران همواره اقتصادی "نفتی" بوده و این ویژگی بخصوص در سه سال گذشته شدت و حدٌت بیشتری یافته است. طبق آمارهای نیمه رسمی، دولت در سه سال اخیر بیش از 5/197 میلیارد دلار نفت فروخته و 6/142 میلیارد دلارهزینه کرده است. ازهنگام آشکار شدن بحران اقتصاد کاپیتالیستی تاکنون، قیمت نفت حدود 60 درصد- هر بشکه به کمتراز50 دلار- کاهش یافته و براساس پیش بینی کارشناسان، این کاهش ادامه خواهد یافت. افت بهای نفت محدود به این ماده نبوده و کاهش قیمت محصولات جنبی، به ویژه محصولات پتروشیمی، را به میزان 60% رقم زده است. علاوه برآن، کاهش بهای نفت کاهش سرمایه گذاری دراین بخش را به همراه داشته و این امر موجب رکود در تولید وعرضه نفت در آینده ای نه چندان دور خواهد شد .
با افزایش بیسابقه بهای نفت در دو سه سال گذشته و تا قبل از شروع بحران، که تا حدود 140 دلار درهر بشکه رسید، کشورهای فروشنده نفت عموماً بودجه های جاری وعمرانی خود را افزایش دادند و اکنون تامین این هزینه ها به هیچوجه با قیمت کنونی نفت همخوانی نداشته و بحران عمیقی را بوجود آورده است. بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش قیمتها و سخت ترشدن زندگی و معاش مزدبگیران شاخص ترین نتیجه بحران اقتصادی در اینگونه کشورهاست. ابعاد این بحران در ایران دو چندان خواهد بود. اقتصاد ایران علاوه برهمه تضادهای ذاتى سرمایه داری، معضلات خاص خودرا هم داراست .
مصارف درآمد نفت در ایران بطور کلی شامل تامین بودجه نظامی، جاری وعمرانی کشور، صندوق ذخیره ارزی، تامین بودجه های غیر رسمی برای هزینه های پلیسی-امنیتی، تشکیل و نگهداری گروههای سرکوب و ترور در داخل و خارج کشور، پرداخت باج و حق حساب به دولتها و نیروهای سیاسی ارتجاعی به منظور حمایت از رژیم اسلامی و بالاخره تامین لفت و لیس های وسیع سران وعوامل حکومتی است؛ که این آخری خود در حد بودجه سالانه کشور بوده و بصورت امری روتین درآمده است. با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمد کشور، تغییری در بودجه نظامی و بودجه های سری و لفت و لیس و دزدیهای عوامل ریز و درشت حکومت بوجود نخواهدآمد، که قطعاً این هزینه ها افزایش هم خواهد یافت. آنچه که به عنوان صرفه جویی و مبارزه با بحران اقتصادی مطرح می شود، فقط و فقط کاهش درآمد و مصرف توده کارکن و به عبارت دیگر، حمله بیشتر به معیشت آنهاست. کاهش در واردات دارو، شیرخشک کودکان و سایر کالاهای مورد نیازمردم، تعطیلی و رکود پروژه های عمرانی، شدت گرفتن روند بیکارسازیها و افزایش تورم – که درعین حال همراه با رکود اقتصادی است - دستاورد نظام سرمایه داری و بحرانهای ذاتی آن بطوراعم، و نتیجه حاکمیت جمهوری اسلامی بطوراخص، برای طبقه کارگر و زحمتکشان ایران خواهد بود.
تا همینجا و در شرایطی که آثار و عوارض بحران هنوز بطور کامل پدیدار نشده، زندگی برای توده وسیع کارکن جامعه غیرقابل تحمل است. آینده به مراتب بدتر از این خواهد بود. نه تنها مسائل اقتصادی و معاش، که تمامی عرصه های زندگی به نقطه اوج بحران رسیده وغیرقابل تحمل شده است. ساختارهای اجتماعی درهمه جا ازهم گسیخته و جرم و جنایت و اعتیاد به یک قاعده عمومی و روزمره تبدیل گردیده است. دخالت رژیم اسلامی در کلیه شئون اجتماعی، سرکوب و خفقان و نظارت دستگاههای پلیسی و امنیتی بر زندگی عمومی و خصوصی مردم که با تکیه بر قوانین پوسیده و ارتجاعی دین صورت می گیرد، شرایط روحی و روانی پرفشار و طاقت فرسایی را به مردم تحمیل کرده است. آینده - اگرتحولی صورت نگیرد- به مراتب سخت تر خواهد بود. ازهمین روست که حکومت اسلامی با مانور چند روزه نیروهای پلیس در خیابانهای تهران نمایش قدرت می دهد و فرمانده نیروی مقاومت بسیج اش شروع بکار گشت بسیجی ها در سطح شهر را اعلام می کند تا هشداری باشد برای جلوگیری از شورشهای آتی مردم.
چه باید کرد؟
بحران اقتصادی و آثار ناگوار آن بر زندگی اکثریت مردم تماماً ناشی از حاکمیت نظام سرمایه داری، یعنی نظام کار مزدی متکی بر مالکیت خصوصی بر وسائل تولید اجتماعی است که حوزه های تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه را به اشکال گوناگون در کشورهای مختلف سازمان داده است. دولتهای کنونی جهان بطورکلی نمایندگان سیاسی سرمایه و در واقع حافظان و مدافعان این سیستم استثمارگر اند؛ دولتهایی که درهر یک از حوزه های انباشت سرمایه به شکلی کم و بیش متناسب با ویژگیهای آن حوزه بوجود آمده و علیرغم تفاوتهایی مشخص و گاهی فاحش در بینش وعملکرد آنها، اما همگی درجبهه "سرمایه" و در تقابل با طبقه کارگر و کمونیزم کارگری صف کشیده اند. اختلافات درون این جبهه صرفاً رقابت برسر منافع جناحها یا قطبهای سرمایه و گاهی اختلاف نظر در شیوه و چگونگی اداره این سیستم می باشد.
مادام که "سرمایه" رابطه حاکم بر تولید اجتماعی است، بحرانهای اقتصادی هم وجود دارد و در هر دوره از این بحرانها راه حلهای کاپیتالیستی چیزی بجز صرفه جویی های اقتصادی بنفع "سرمایه" و البته از کیسه طبقه کارگر و معاش او نبوده است .
وضعیت و موقعیت جمهوری اسلامی، بعنوان نماینده سیاسی عقب مانده ترین و مرتجع ترین قشر سرمایه، بعنوان حکومتی بشدت آنتی سکولار و دینی، ضد فرهنگ و تمدن غربی و بعنوان قوی ترین پایگاه اسلام سیاسی- که در معادلات بین المللی و مناسبات جهانی سرمایه به هیچوجه جایگاه تثبیت شده ای نداشته و تمامی امکانات و منابع مالی و اقتصادی کشور را در کنار ابزارها و شیوه های سرکوب و خفقان برای بقاء خویش به خدمت گرفته و با زندان و شکنجه و اعدام وترور زندگی و معیشت و آزادی و شادی مردم را مصادره کرده - مستلزم یک بررسی ویژه است .
با وجود جمهوری اسلامی، آینده همانند سی سال گذشته، سراسر سیاهی و تباهی است. تنها راه حل عینی و عملی برای ایجاد تحولی پایدار در راستای تامین رفاه و آزادی مردم ایران در درجه اول حذف کل حاکمیت اسلامی، اعم از جناح اصلاح طلب واصول گرا وغیره وغیره آنست. اما برای رسیدن به جامعه ای آزاد، برابر و انسانی باید به سازماندهی انقلاب اجتماعی پرداخت و درعین حال برای تحمیل هرچه وسیع تر اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به رژیم اسلامی تلاش نمود. مبارزه برای اصلاحات و بهبود زندگی امری عاجل و همیشگی است و این البته به هیچوجه به معنی اصلاح نظام سرمایه داری نیست. بلکه به معنى تحميل بخشى از خواسته هاى کارگران و مردم محروم به دولت سرمايه دارى است. همانطور که سیاوش دانشور می گوید "تا زمانیکه بنیادهای نفرت انگیز نظام سرمایه داری پابرجاست این دستاوردها موقت و قابل بازپس گیری است ".
زنده بادآزادی وبرابری٬ زنده بادسوسیالیسم!
تهران٬ 24 نوامبر 2008
